تفاصيل بشأن التصالح في مخالفات البناء بعد مد مهلة التقديم | ما الجديد؟


الجريدة العقارية الاثنين 15 ديسمبر 2025 | 04:09 مساءً
التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
أحمد سيد

يبحث الكثير من المواطنين عن تقديم التصالح في مخالفات البناء وآخر موعد، وذلك بعد قرار رسمي من مجلس الوزراء بمد المهلة ، وهي فرصة كبيرة للكثير لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء خلال الأشهر القليلة المقبلة.

التصالح في مخالفات البناء

دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا التصالح في مخالفات البناء بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الادارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وفي أكتوبر 2025، صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وجاء القرار رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية.

آخر موعد لـ التصالح في مخالفات البناء

وبحسب القرار الأخير، فينص على أن المهلة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء تبدأ من 5 نوفمبر 2025 ولمدة 6 أشهر وحتى 5 مايو 2026 ، وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات ، وقيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر فى المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي للتصالح وحل أي مشكلات تواجه المواطنين الراغبين فى التصالح مع تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة فى أقرب وقت ممكن.

وأكدت د. منال عوض، أن قرار رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.